أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 جاء استجابة مباشرة لملاحظات التطبيق العملي خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف الانتقال من نهج الاعتماد على الموافقات المسبقة إلى بيئة أكثر مرونة تعتمد على الرقابة اللاحقة وتعزز ثقة المستثمرين.

وأوضح أبو غزالة أن إعداد النظام تم عبر أوسع عملية تشاور شملت أكثر من 25 جهة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكثر من 50 مستثمراً واستطلاع إلكتروني، بهدف الوصول إلى تعديلات تعالج التحديات التي واجهت المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وبين أن أبرز التحديات التي ركزت التعديلات على معالجتها تمثلت في طول الإجراءات وتعقيدها، وتعدد الموافقات واللجان، وارتفاع المدد الزمنية لإنجاز المعاملات، إضافة إلى وجود بعض الشروط التي تحد من الاستفادة من الحوافز، والحاجة إلى مرونة أكبر في الترخيص والتوسع والتطوير، فضلاً عن بعض القيود المتعلقة بالمستثمر غير الأردني.

وأشار إلى أن النظام المعدل يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، لا سيما في وزارة الاستثمار، بما يساعد على استقطاب الاستثمارات النوعية والاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار في المحافظات والمناطق الأقل نمواً، وتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد أن هذه التعديلات ستنعكس إيجاباً على دعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والشابات في مختلف القطاعات.